⚖️ داستان یک نبرد حقوقی: وقتی یک سند رسمی زیر سؤال می‌رود! 🤯

کارآموزان گرامی و دنبال‌کنندگان عزیز، یک پرونده جنجالی را امروز بررسی می‌کنیم که پایه‌های اعتماد به اسناد رسمی را به چالش کشیده است.

موکل من، با تکیه بر سند رسمی مالکیت و یک وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، ملکی را خریداری کرد. همه چیز مطابق قانون بود و با اعتماد کامل به سیستم رسمی کشور. ✅

اما اکنون، طرف مقابل با استناد به یک قرارداد عادی و قدیمی، می‌خواهد این سند رسمی را باطل کند! آیا چنین چیزی ممکن است؟

✨ نکات کلیدی این پرونده:

• سند رسمی، حجت است! 📜 طبق قانون، اسناد رسمی (مثل سند مالکیت) در برابر همه، حتی دولت، معتبر هستند. (مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون ثبت)

• حمایت از خریدار با حسن نیت 🛡️ موکل ما با اعتماد به سند رسمی، ملک را خریداری کرده و باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.

• توافقات پنهانی نمی‌توانند سند رسمی را لغو کنند! ⚠️ اختلافات طرفین قبلی، به خریدار جدید ربطی ندارد. (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)

• تأکید مقام معظم رهبری بر معاملات رسمی 🎯 ایشان تأکید کردند: «خیلی از فسادها از معاملات غیررسمی ناشی می‌شود؛ باید جلوی این گرفته بشود.» (۱۴۰۲/۰۴/۰۶)

این پرونده فقط درباره یک ملک نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی به اسناد رسمی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.

🤔 نظر شما چیست؟ آیا باید اسناد رسمی را بتوان با استناد به قراردادهای عادی زیر سؤال برد؟

لطفاً این پست را به اشتراک بگذارید تا صدای عدالت و قانون بلندتر شنیده شود. 🙏

—

#حقوق_ایران
#سند_رسمی
#وکالت_بلاعزل
#قانون_مدنی
#وکیل_پایه_یک
#قوه_قضاییه
#ملک
#خرید_ملک
#قرارداد
#دادگاه
#عدالت
#وکیل_اینستاگرامی
#حقوقی
#تغییر_کاربری
#سند_ملک
#وثیقه_ملک
#وکالتنامه
#وکلای_تهران
#قانون
#ابطال_سند