اکسپلور پست ها

انتخاب شهر حذف همه
حداقل یک شهر را انتخاب کنید.
انصراف
تائید
محمد جواد رئیسی پروفایل - استوری های جدید

محمد جواد رئیسی

بازار پژوهان مبتکر پروفایل - استوری های جدید

بازار پژوهان مبتکر

املاک رادین پروفایل - استوری های جدید

املاک رادین

سیامک محمودی پروفایل - استوری های جدید

سیامک محمودی

مسعود داداشی پروفایل - استوری های جدید

مسعود داداشی

احمد انصاری پروفایل - استوری های جدید

احمد انصاری

محسن مشعشع پروفایل - استوری های جدید

محسن مشعشع

دکتر مهری پروفایل - استوری های جدید

دکتر مهری

مهران حسن زاده پروفایل - استوری های جدید

مهران حسن زاده

ارمغان ابراهیم زاده پروفایل - استوری های جدید

ارمغان ابراهیم زاده

وکیل ایمان صامت پروفایل - استوری های جدید

وکیل ایمان صامت

امین سلمانی پروفایل - استوری های جدید

امین سلمانی

هادی غالبی پروفایل - استوری های جدید

هادی غالبی

مسکن رابینسون پروفایل - استوری های جدید

مسکن رابینسون

مهندس محمدرضا نعیمی پروفایل - استوری های جدید

مهندس محمدرضا نعیمی

حسن عیسی زاده پروفایل - استوری های جدید

حسن عیسی زاده

املاک اسمان پروفایل - استوری های جدید

املاک اسمان

ایجاد پست
2 ماه قبل
0 0

تخلیه مغازه به دلیل تغییر شغل؛ درسی از یک پرونده واقعی! سلام به همراهان گرامی. امروز می‌خواهیم یک پرونده جالب با موضوع “تخلیه به علت تغییر شغل” را بررسی کنیم که نکات آموزنده زیادی دارد. ماجرا چه بود؟ مستأجری یک مغازه را برای شغل «گل‌فروشی» اجاره کرده بود. اما پس از مدتی، آن را به «آب‌انار فروشی» تغییر داد. مالک جدید ملک، به دلیل این تخلف، دادخواست تخلیه داد. دفاع مستأجر چه بود؟ مستأجر مدعی شد که از مالک قبلی برای این تغییر شغل، اجازه کتبی داشته است! او حتی یک رضایت‌نامه هم به دادگاه ارائه کرد. نقطه عطف پرونده اینجا بود که پرونده پیچیده و جذاب شد. ما به عنوان وکیل مالک، با بررسی دقیق، متوجه شدیم که این رضایت‌نامه جعلی است. همزمان یک پرونده کیفری برای «جعل و استفاده از سند مجعول» علیه مستأجر تشکیل شد و در نهایت، دادگاه کیفری او را محکوم کرد. چرا این رأی مهم است؟ ۱. اهمیت قرارداد اجاره: شغل تعیین‌شده در اجاره‌نامه، یک تعهد کلیدی است و تغییر آن بدون رضایت کتبی مالک، از دلایل محکم برای صدور حکم تخلیه است. (بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶) ۲. تأثیر رأی کیفری بر پرونده حقوقی: رأی قطعی دادگاه کیفری که جعل را اثبات کرده بود، به عنوان یک دلیل قاطع در دادگاه حقوقی مورد استناد قرار گرفت و راه را بر هرگونه دفاع مستأجر بست. این نشان می‌دهد که چگونه سرنوشت دو پرونده به هم گره می‌خورد. ۳. عاقبت استفاده از سند جعلی: توسل به سند جعلی برای دفاع، نه تنها کمکی به مستأجر نکرد، بلکه هم او را با محکومیت کیفری روبرو کرد و هم تخلف او در پرونده تخلیه را محرزتر ساخت. نتیجه: دادگاه با استناد به اقرار خود مستأجر به تغییر شغل، شهادت شهود محلی و از همه مهم‌تر، محکومیت کیفری او بابت جعل رضایت‌نامه، حکم به تخلیه مغازه صادر کرد. نکته آموزشی برای همکاران و دانشجویان: برای شما عزیزان، یک لایحه فرضی بر اساس همین پرونده تنظیم کرده‌ام که در آن، استدلال‌های حقوقی برای تقویت موضع مالک (موکلم) را تشریح کرده‌ام. این لایحه می‌تواند به عنوان یک نمونه کاربردی برای پرونده‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد. #وکیل #وکالت #حقوق #قانون_مالک_و_مستاجر #تخلیه #تغییر_شغل #جعل #رای_جالب #آموزش_حقوقی #وکیل_ملکی #مجید_علیمردانی #پرونده_حقوقی

4 ماه قبل
0 0

صیانت از حقوق شرکت‌ها در سایه دفاع مستند موضوع دعوی، ادعای شراکت خواهان (مدیرعامل وقت شرکت) در سوله احداثی است که بر پایه ثبت سرفصل‌های حسابداری بدون وجود قرارداد مشارکتی مکتوب، بدون پرداخت مستقیم هزینه‌های احداث، و مغایر با مبانی حقوق تجارت و اصول بنیادین حقوق شرکت‌ها مطرح شده است. محورهای اصلی دفاعیات ما عبارتند از: ۱.اصل قانونی منع شراكت مديرعامل با شخصيت حقوقي شركت تحت تصدي وی: مدیرعامل به عنوان امین شرکت، نمی‌تواند طرف معامله یا شریک شرکت متبوع خود واقع شود، مگر در چارچوب قوانین و مقررات خاص. ۲.ضرورت اكيد رعايت تشريفات قانوني: هرگونه واگذاری حقوق یا شراکت در اموال شرکت، مستلزم رعایت تشریفات قانونی، از جمله اخذ مصوبات ارکان صلاحيت‌دار شرکت (همچون مجمع عمومی)، می‌باشد که در مانحن‌فیه به هیچ وجه رعایت نشده است. ۳.نظریه کارشناسی: کارشناس محترم رسمی دادگستری، در نظریه خود به صراحت تصریح نموده که هیچ‌گونه پرداخت مستقیمی از سوی خواهان بابت هزینه‌های ساخت سوله صورت نگرفته و استناد ایشان صرفاً به سرفصل‌های حسابداری است که وجاهت قانونی لازم برای اثبات مالکیت را ندارد. ۴.اعتبار اسناد: استناد به صورت‌جلسات عادی و فاقد اعتبار قانونی، که بدون رعایت تشریفات و اخذ مصوبات لازم تنظیم شده‌اند، نمی‌تواند مبنای اثبات ادعای مالکیت قرار گیرد، به ویژه آنکه این سرفصل‌ها نیز توسط خود مدیرعامل وقت ایجاد گردیده‌اند. این دعوا، تلاشی است برای صيانت از حقوق سهامداران، حفظ یکپارچگی اموال شرکت، و مقابله با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به تضييع منافع شرکت گردد. #حقوق_شرکتها #حقوق_تجارت #لایحه_دفاعیه #دادگاه_حقوقی #مدیریت_قانونمند #شفافیت_مالی_شرکتها #اساسنامه #مسئولیت_مدنی #کارشناسی_رسمی #وکیل_دادگستری #عدالت_قضایی #پرونده_حقوقی