انتخاب شهر حذف همه
حداقل یک شهر را انتخاب کنید.
انصراف
تائید
نصیری پروفایل - استوری های جدید

نصیری

امین سلمانی پروفایل - استوری های جدید

امین سلمانی

محمد جواد رئیسی پروفایل - استوری های جدید

محمد جواد رئیسی

مجید علیمردانی پروفایل - استوری های جدید

مجید علیمردانی

گروه عمران سازه شیری پروفایل - استوری های جدید

گروه عمران سازه شیری

دکتر نیما غیاثوند پروفایل - استوری های جدید

دکتر نیما غیاثوند

ویلاماه پروفایل - استوری های جدید

ویلاماه

حامد غفاری پروفایل - استوری های جدید

حامد غفاری

تهران املاک پروفایل - استوری های جدید

تهران املاک

فاطمه رحمانی پروفایل - استوری های جدید

فاطمه رحمانی

مجتبی یوسف نژاد پروفایل - استوری های جدید

مجتبی یوسف نژاد

دکتر بهرام گلستانی پروفایل - استوری های جدید

دکتر بهرام گلستانی

مسعود داداشی پروفایل - استوری های جدید

مسعود داداشی

گروه مشاور املاک غلامی پروفایل - استوری های جدید

گروه مشاور املاک غلامی

علی برنجی پروفایل - استوری های جدید

علی برنجی

احمد محمدی پروفایل - استوری های جدید

احمد محمدی

مسکن رابینسون پروفایل - استوری های جدید

مسکن رابینسون

مهندس محمدرضا نعیمی پروفایل - استوری های جدید

مهندس محمدرضا نعیمی

رضا پای بست پروفایل - استوری های جدید

رضا پای بست

محسن مشعشع پروفایل - استوری های جدید

محسن مشعشع

سینا آقازاده دپارتمان املاک  پروفایل - استوری های جدید

سینا آقازاده دپارتمان املاک

حسن عیسی زاده پروفایل - استوری های جدید

حسن عیسی زاده

بازار پژوهان مبتکر پروفایل - استوری های جدید

بازار پژوهان مبتکر

ایجاد پست
1 ماه قبل
0 0

یا هر تخلف ساختمانی الزاماً به تخریب بنا منتهی می‌شود؟ پاسخ، منفی است. در پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صرف احراز وقوع تخلف، برای صدور حکم تخریب کافی نیست؛ بلکه باید موضوع از جهات مختلف، از جمله موارد زیر، به‌طور دقیق بررسی شود: ▪️ ماهیت و میزان واقعی تخلف؛ ▪️ مغایرت یا عدم مغایرت بنا با اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی؛ ▪️ امکان اصلاح یا رفع تخلف؛ ▪️ آثار اجرای تخریب بر استحکام کل ساختمان؛ ▪️ احتمال ایجاد خطر برای ساکنان، همسایگان و اشخاص ثالث؛ ▪️ تناسب میان تخلف ارتکابی و ضمانت‌اجرای تعیین‌شده. چنانچه اجرای رأی تخریب، به‌جای رفع خطر، موجب تضعیف سازه و ایجاد خطر بیشتر شود، رأی صادرشده می‌تواند از جهاتی مانند نقص تحقیقات، عدم توجه به نظریه کارشناسی، فقدان استدلال کافی و عدم رعایت تناسب مورد اعتراض قرار گیرد. در چنین مواردی، پیگیری مؤثر صرفاً با اعتراض کلی به رأی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید با بررسی دقیق پرونده، گزارش‌های فنی، نقشه‌ها، نظریه کارشناسی و مستندات شهرداری، ایرادات رأی به‌صورت منظم و مستدل مطرح شود. بر اساس مواد ۱۰۰ قانون شهرداری و ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌توان حسب مورد، نقض رأی کمیسیون، اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد، تکمیل تحقیقات و بررسی امکان اصلاح بنا یا اعمال ضمانت‌اجرای متناسب را درخواست کرد. هر رأی تخریب، پایان راه نیست؛ اما اعتراض مؤثر، نیازمند اقدام به‌موقع و استدلال تخصصی است. مرکز حقوقی ما مجید علیمردانی، وکیل پایه‌یک دادگستری این مطلب جنبه آموزشی دارد و تشخیص راهکار مناسب، منوط به بررسی اسناد و جزئیات هر پرونده است. #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #رأی_تخریب #تخلفات_ساختمانی دعاوی_ملکی حقوق_ملک وکیل_ملکی وکیل_دادگستری مرکز_حقوقی_ما

1 سال قبل
0 0

⚖️ ملاک محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی چیست؟ 🏡 طبق تاکیدات مکرر دیوان عدالت اداری، از جمله در آرای وحدت رویه شماره ۴۲ (۱۳۸۸) و ۲۱۰ (۱۳۸۷) و همچنین آرای قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر (مانند دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۵۱۹۶): “تعیین جریمه تخلفات ساختمانی باید به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف صورت گیرد.” این اصل مهم، مانع از اعمال قوانین و ارزش‌گذاری‌های جدید به گذشته (عطف به ماسبق نشدن) و افزایش ناعادلانه جرایم می‌شود. آگاهی از این رویه قضایی، حقوق شما را در مواجهه با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تضمین می‌کند. تدوین: وکیل علیمردانی #تخلف_ساختمانی #جریمه_ساختمانی #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #ارزش_معاملاتی #حقوق_ملکی #قانون_شهرداری #وکیل_علیمردانی #املاک #ساخت_و_ساز

1 سال قبل
0 0

وقتی تدبیر حقوقی، مسیر عدالت را روشن می‌سازد! ⚖️✨ در دفاع از حق، هر کلمه، پلی به سوی حقیقت است. این بار، پرونده‌ای پیچیده در باب اتهام «تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی» را با موکل ارجمندم، در پیش گرفتیم. چالش، اما، فرصتی برای نمایش عمق دانش حقوقی و ظرافت‌های قانونی بود. لایحه دفاعیه‌ای که تدوین شد، نه صرفاً یک متن اداری، بلکه نقشه راهی بود بر سه ستون استوار: ۱. «خروج موضوعی» از قانون: زمین مورد اتهام، در «محدوده قانونی شهر ملک آباد» قرار داشته و طبق قانون، از شمول اراضی خارج از محدوده که مشمول قانون حفظ کاربری هستند، خارج است. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان از «فقدان قابلیت زراعی» آن داشت؛ واقعیتی که با استناد به مستندات و گزارش کارشناسی، به روشنی تبیین گردید. ۲. «مرور زمان تعقیب»: با استناد به اینکه جرم تغییر کاربری، «آنی» است (همچنان که در رأی وحدت رویه ۸۲۲ دیوان عالی کشور نیز تأیید شده)، و سپری شدن مهلت قانونی سه ساله از زمان وقوع جرم (که با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای و حتی تاریخ اعلامی توسط خواهان، محرز گردید)، ایراد مرور زمان را قاطعانه مطرح ساختیم. ۳. «فقدان سوء نیت» و «ضرورت عمومی»: موکل، با حسن نیت کامل، با پرداخت عوارض و جرایم مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، و با اتکا به تأییدیه‌های اداری از سوی شهرداری و استانداری خراسان رضوی مبنی بر ضرورت احداث مجموعه رفاهی در جهت خدمات‌رسانی به زائرین و اسکان اضطراری، اقدام نموده بود. این اقدامات، نشان از فقدان هرگونه اراده مجرمانه و عمل در چارچوب منافع عمومی داشت. این پرونده، گواهی است بر اینکه: دانش حقوقی، کلید گشایش پرونده‌هاست. دفاع مستدل و جامع، حق را احیا می‌کند. شناخت قوانین خاص و عام، و رویه‌های قضایی، ابزاری قدرتمند در دستان وکیل است. وظیفه ما، نه تنها دفاع از موکل، بلکه روشن‌گری ابعاد حقوقی و آگاه‌سازی جامعه است. شما چه فکر می‌کنید؟ کدام بخش از این استدلال حقوقی برایتان جذاب‌تر بود؟ نظرات و پرسش‌های خود را در کامنت‌ها به اشتراک بگذارید تا گفتگو ادامه یابد! 👇 #حقوق #وکالت #قانون #عدالت #لایحه_دفاعیه #تغییر_کاربری #مرور_زمان #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رأی_وحدت_رویه #حقوق_شهروندی #وکیل_حرفه_ای #دفاع_مستدل #مطالعات_حقوقی #قوه_قضائیه #حقوق_جزا #قانون_شهرداری #وکیل_پایه_یک_دادگستری مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری